توقيع اتفاق شراكة بين المندوبية السامية للتخطيط وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز إنتاج الإحصاءات المراعية للنوع الاجتماعي
وقعت المندوبية السامية للتخطيط وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، يوم الخميس بالرباط، اتفاق شراكة لتنفيذ مشروع يروم تعزيز إنتاج ونشر واستخدام الإحصاءات المراعية للنوع الاجتماعي بالمغرب.

ويهدف هذا المشروع، الذي وقعه كل من المندوب السامي أحمد لحليمي علمي وممثلة المكتب المتعدد البلدان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، ليلى الرحيوي، إلى تهيئة بيئة مؤسسية مواتية لإنتاج ونشر واستخدام إحصاءات مراعية للنوع الاجتماعي، وتعزيز إنتاج هذه البيانات الإحصائية.

 

كما يتوخى المشروع، الذي يمتد لثلاث سنوات، تعزيز جودة الإحصاءات المراعية للنوع الاجتماعي المنتجة في المغرب وقابليتها للمقارنة وانتظامها، ودعم نشرها وإتاحة الولوج إليها بالنسبة لجميع المستخدمين في المملكة.

 

وقال لحليمي، في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، إن اتفاق الشراكة يهدف إلى ضخ زخم جديد وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المندوبية السامية للتخطيط وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مبرزا أن المغرب هو واحد من خمسة بلدان وقع عليها الاختيار من بين 75 بلدا مرشحا للاستفادة من هذا البرنامج الأممي.

 

من جهتها، قالت السيدة الرحيوي إن هذه الشراكة تندرج في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتهدف إلى تعزيز قاعدة الإحصاءات الوطنية فيما يتعلق بالمرأة والمساواة بين الجنسين ودعم السياسات العمومية وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها.

 

وأعربت المسؤولة الأممية عن ارتياح هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعاونها مع المندوبية السامية للتخطيط، مجددة التزام الهيئة الأممية بمواصلة شراكتها الاستراتيجية مع هذه المؤسسة "الوازنة" التي تنتج بيانات ومؤشرات مفيدة للغاية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وتعد البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والإحصاءات الخاصة بالنوع الاجتماعي ضرورية لبلورة سياسات عمومية عقلانية وفعالة ووضع الميزانية المتعلقة بها، ولمراقبتها وتقييمها.